نامگذاری سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادی ازسوی مقام معظم رهبری به ظن بسیاری کارشناسان اقتصاد سیاسی, در بعد داخلی و هم از منظر تحولات بین المللی ، انتخابی هوشمندانه و مدبرانه بود.اما آنچه درتحقق اهداف این نامگذاری باید توسط قانون گذاران و مجریان مورد توجه بیشتری قرارگیرد، تامین شرایط این جهاد است. دوری از شعار زدگی وسطحی نگری، سرعت درانتخاب وتشخیص استراتژی حرکت و تدوین برنامه جامع عملیاتی دراین جهاد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است .انتخاب استراتژی این جهاد مقدس ، منوط به مشخص کردن اهداف خرد و کلان اقتصادی و اتخاذ راهبردهای عملی برای تحقق این اهداف است.
متاسفانه برخی بی برنامگی ها و رفتار های متضاد اجرایی در سال جهاد اقتصادی منافع ملی در حوزه تولید را دچار مشکلات عدیده نموده است.
پس از آنکه رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی طی هفته های گذشته از ضرورت کاهش قیمت ارز سخن به میان آورده بودند بانک مرکزی در اقدامی بیسابقه در روز چهارشنبه 19 خرداد 90 نرخ رسمی ارز را به میزان حدودا 12 درصد افزایش داد.
این در حالی است که بخش عمده ای از مواد اولیه و واسطه ای صنایع کشور از طریق واردات تأمین می شود که هرگونه افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و محصول نهایی میشود.
دستگاه‌ها و ماشین آلات خطوط تولید که در طول یک سال گذشته از طریق اعتبارات اسنادی خریداری و وارد کشور شده اند در حال حاضر مشمول تغییر نرخ ارز خواهند شد و اساس سرمایه گذاری صورت گرفته و توجیهات اقتصادی اجرای طرح با افزایش نرخ ارز دستخوش نوسانات شدید خواهد شد.
این در حالی است که دولت بر عدم افزایش قیمت کالاها در یکسال گذشته به دلیل هدفمندی یارانه ها تأکید داشته است و تمام سیاست های اقتصادی خود را بر این اصل بنا نهاده است .
پس از هدفمندی یارانه ها, صنایع کشور که کمتر از یارانه‌های جبرانی طرح هدفمندی یارانه‌ها برخوردار شده , فشار سنگین دستورالعمل عدم افزایش قیمت در یکساله گذشته و آسیبهای جدی و مشکلات تحریم های بین المللی را تحمل کرده است و همکنون نیز تاب تحمل ضربه سنگین دیگری را ندارد و چنانچه بازنگری جدی در نرخ ارز صورت نگیرد تنها بازنده این ماجرا بخش خصوصی و کارآفرینان آن و به تبع آن اقتصاد ملی خواهد بود. ضمن این که فعالان صنعتی، بیش از پیش برای سرمایه گذاری های جدید بی انگیزه شده و سهم بخش خصوصی از ایجاد اشتغال جدید، تشکیل سرمایه جدید و حراست از اشتغال موجود را تحت شعاع قرار می‌دهد. سیاستگذاری یکباره دولت و تغییر این سیاست باعث بی ثباتی سرمایه گذاری صنعتی و بی‌اعتمادی صنعتگران میشود.
تصمیم افزایش نرخ ارز به هر دلیلی که اخذ شده باشد، خواه به جهت تک نرخی کردن و یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار و جلوگیری از رانت و خواه به جهت حمایت از توسعه صادرات، نمی توان به این بهانه ها بخش تولید را متضرر کرد و باید این نکته را پذیرفت که اکثریت صنعتگران توانایی صادرات را ندارند و نمی توانند از این مزیت صادراتی یعنی افزایش قیمت ارز استفاده کنند . در چنین شرایطی، بانک مرکزی با کدام منطق دست به اجرای چنین سیاستی زده است بانک مرکزی بجای اینکه تلاش کند ارزش پول ملی کشور را بالا ببرد در سیاستی غیر شفاف با افزایش نرخ دلار در بازار به یکباره بخش عظیمی از تولید کنندگان را بهت زده نمود.
نوسانات به وجود آمده در بازارهای مختلف نظیر طلاو ارز و بازار سرمایه طی سال های اخیر مشکل نقدینگی سرگردان را بیش از پیش در اقتصاد ایران نمایان نموده است .
نقدینگی سرگردان به دلیل نوع ماهیت، هر بخش جذابی را که بیابد بدان سرک می کشد و عملا یک بخش از اقتصاد کشور را دچار اختلال می کند. و در این فقره نیز نکته جالب اینجاست که بعد از این شوک ارزی هم بازار به سمت تک نرخی شدن میل پیدا نکرد. و به دلیل وجود تقاضا در بازار ارز که به دلیل دخالت دولت و نقدینگی سر گردان از حالت تعادل خارج شده است و ،همکنون بازار به صورت دو نرخی یا چند نرخی کاذب رهنمون می شود .
با این شرایط شاید دیگر جایی برای افتخار دولت مبنی براینکه 80 درصد کالاهای وارداتی به کشور، مواد اولیه، کالاهای محصولات صنعتی یا واسطه‌ای بوده است باقی نماند چرا که این آمار نشان می‌داد که واردات کالای مصرفی در مقابل کالای صنعتی چندان زیاد نیست.
اگر دولت بخواهد مجوز گران شدن کالا ها را بدهد یقینا باعث افزایش تورم خواهد شد و آن حجم نقدینگی‌ای که به منظور جلوگیری از افزایش نرخ تورم از سوی بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ ارز جمع‌آوری میشود، دوباره از ناحیه دیگر موجب آسیبهای صنعتی و افزایش نرخ تورم میشود , اگر هم مجوز ندهد یقینا صنایع به سمت ورشکستی سوق پیدا خواهند کرد .
اگر دولت بخواهد واحدهای صنعتی را طی کمتر از یک سال چندباره و از چند ناحیه مورد فشار و شوک هزینه‌ای قرار دهدو تمهیداتی مانند تخفیف مالیاتی، تعیین تعرفه‌های مناسب و استمهال بدهی‌ها برایشان در نظرنگیرد تا صنایع بتوانند فشارهای چند باره هزینه‌ای را جبران کنند یقینا صنایع و بازرا وابسته به آن سیر نزولی و قهقرایی را طی خواهند نمود .
این در حالی است که در شرایط کنونی که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در حال اجرایی شدن است و برخی ازنکات مثبت و منفی و تبعات آن در حا نمایان شدن است ،و طناب کلفت تحریم برگلوی صنایع کشور بیش از پیش فشار می آورد . جایی برای شوک های بدون برنامه ریزی بر بدن نحیف و لاغر بخش تولید باقی نمی ماند .
نمی دانم کدامیک از سیاستها و مدل های اقتصادی تصمیم گیران حوزه پولی و بانک مرکزی را برای انجام چنین تصمیمی ترغیب نموده است ولی اثرات زیانبار این تصیم در این شرایط یقینا ذائقه مردم را در اسرع وقت تلخ خواهد نمود و بازنده اصلی در صورت بحرانی شدن اوضاع برای صنایع ، دولت خواهد بود، زیرا در صورت تعطیلی واحدهای صنعتی ، هزاران نفر به خیل گروه های بیکار جامعه اضافه می شوند و این مسأله در نهایت تبعات منفی خود را بر حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی جامعه باقی خواهد گذاشت و فساد اجتماعی و سیاسی را را به دنبال می آورد.
آثار تصمیمات خلق‌الساعه در اقتصاد کشور و خصوصاً بخش خصوصی، از جمله مواردی است که باید از سوی مسئولان نظام مورد توجه بیشتری قرار گیرد و از مصادیق خرج از آینده است . خرج از کیسه تولید کننده بدترین تبعات را می تواند بر تولید ناخالص ملی گزارد .